البنك المركزي المصري يقرر تمديد اعفاء رسوم ATM

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، واستمرارًا للجهود الاستباقية للبنك المركزي المصري في مواجهة تداعيات كورونا.

و جاء ذلك بهدف إنعاش الاقتصاد القومي وحمايته والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

قرارات البنك المركزي

• تمديده لفترة جديدة زيادة إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بمعالجة التحويلات البنكية بالجنيه المصري وإصدار محافظ إلكترونية مجانا إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بالتحويلات بين حسابات الجوال والتحويلات بين أي حساب جوال وأي حساب بنكي ، وكذلك إصدار بطاقات مسبقة الدفع للمواطنين مجانا ، بشرط أن تكون هذه البطاقات بدون تلامس Contactless عند بدء البنك بإصدار هذه الأنواع يتم إلغاء الرسوم والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي ، بشرط أن يتحمل البنك المصدر الرسوم والتكاليف ، ولا يشمل ذلك المبالغ المستردة من بطاقة الائتمان.
• تمديد اعفاء رسوم ATM (عمولات السحب من ATM)
• كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.
• وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

حيث أن القرارات التي تم تجديدها لمدة جديدة تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على ضمان استمرارية البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي المصري.

وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد و التحول الرقمي.

وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.